هل العدالة الحقيقية هي تلك التي تقدم الحق على الواجب؟ أم هي تلك التي يسبق فيها الواجب الحق؟

نص السؤال :  هل العدالة الحقيقية هي تلك التي تقدم الحق على الواجب؟ أم هي تلك التي يسبق فيها الواجب الحق؟

طرح المشكلة  :
اهتم الفلاسفة منذ فجر التاريخ بمشكلة العدالة،حيث كان تطبيقها على أرض الواقع مطلبا أساسيا للفلاسفة و علماء القانون والأخلاق.وإذا اقتضت العدالة جهاز حقوق و واجبات فقد اختلف المفكرون حول أسبقية كل منهما على الأخر. حيث ظهر الى الوجود عناد فكري تمثل في أن طائفة من المفكرين ترى أن الحق أولى من الواجب في حين رأت طائفة أخرى أن الواجب أسبق، و هذا ما طرح مشروعية التساؤل حول تطبيق العدالة بربطها بجهاز الحقوق و الواجبات.فهل يمكن اعتبار العدالة الحقة هي تلك التي يسبق فيها الحق الواجب أم هي تلك التي يتقدم فيها الواجب على الحق؟؟

محاولة حل المشكلة
عرض منطق الأطروحة    يرى كثير من الفلاسفة و من بينهم سقراط، جون لوك، وولف أن العدالة الحقيقية هي تلك التي تقتضي تقدم الحق على الواجب.حيث أن سقراط عندما سؤل عن العدالة قال" العدالة هي إعطاء كل ذي حق حقه" و قد فهم من هذا التعريف أن سقراط يربط العدالة بالحقوق دون الحديث عن الواجبات، أما فلاسفة "القانون الطبيعي" فإنهم يعتقدون أن العدالة تقتضي تقدم الحقوق على الواجبات و ذلك أن الحق هو معطى طبيعي (مثل حق الغذاء، التناسل،حق الحرية........) فهي حقوق معطاة بالطبيعة اذ أن كل مولود يتمتع بها بمجرد أن يولد، دون ان يطالب بها.يقول 'وولف' " كلما تكلمنا عن القانون الطبيعي لا نبغي مطلقا قانونا طبيعيا، بل بالأحرى الحقوق التي يتمتع بها بمجرد ان يولد من غير أن يطالب بها " حق الفرد سابق لواجب الدولة و هذا من منطلق أن القانون الطبيعي سابق لنشأة الدولة.  العدالة المطلقة تقتضي احترام الطبيعة البشرية في إقرارها بالحقوق الملازمة لكينونتها البشرية التي تضمنها القوانين الطبيعية.كما أن الحقوق الطبيعية ملازمة للوجود الإنساني فهي سابقة لكل واجب لأن الوجود يتوقف عليها (كالحق في الحرية و الملكية و حق محاكمة المعتدي وحق معاقبته.
_ان القوانين الطبيعية تتضمن حقوقا طبيعية بينما الواجبات ميزة القوانين الوضعية.و بما أن القوانين الطبيعية سبقت القوانين الوضعية باعتبار المجتمع الطبيعي يسبق المجتمع السياسي (الدولة) إذا فالحقوق تسبق الواجبات ويقول 'جون لوك' " لما كان الإنسان قد ولد وله الحق الكامل في الحرية و التمتع بجميع حقوق قانون الطبيعة فان له بالطبيعة الحق لا في المحافظة على ما يخصه أي حياته و حريته و ممتلكاته فحسب بل في أن يحاكم الآخرين في خرقهم لهذا القانون".
الحجج و البراهين
_ان حقوق الإنسان أولى في القانون الوضعي، بدليل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان التي استمدت فلسفتها القانونية من فلاسفة القانون الطبيعي،إذ أن المادة (3) من إعلان حقوق الإنسان الصادر سنة 1789 تنص على :
_هدف كل جماعة سياسية(دولة) هو المحافظة على حقوق الإنسان الطبيعية و هي الحرية، و الملكية،و الأمن، و مقاومة الاضطهاد,
كما أن أول إعلان أمريكي في الحقوق يؤكد على الحق في الحياة و الحرية و التملك و الأمن وقد ورد هذا في كتاب "ضمانات الحرية في الدستور الأمريكي ".
_جاء في المادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : "لكل شخص الحق في حرية التفكير و الدين و الضمير و يشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته وحرية الإعراب عنها بالتعليم و الممارسة و إقامة الشعائر و مراعاتها سواء كان ذلك سرا أو جهرا، منفردا او جماعة."
النقد:ان مجتمع القانون مجتمع كسول، فالحق يجب أن يقابله واجب كما أن الاقرار بحق الملكية هو تكريس لهيمنة الأقوياء على الضعفاء ، وهذا يتنافى مع العدالة. فطغيان الحقوق على الواجبات يؤدي إلى تناقضات و اضطرابات، كما أنه ينهك مقدرات الدولة (الخيرات
عرض نقيض الأطروحة:العدالة الحقيقية هي التي تسبق الواجب على الحق، ونجد هذا مثلا في الفكر الفلسفي اليوناني القديم على يد ' أفلاطون' عندما سؤل عن العدالة فقال: "العدل هو أداء الفرد لواجبه و امتلاكه لما يخصه" و بذلك فهم بأن أفلاطون يربط العدل بتقديم أداء الواجبات على امتلاك الحقوق. وفي الفلسفة الحديثة و خصوصا المثالية نجد 'كانط' خير ممثل لهذا الاتجاه حيث يعتقد أن الأولوية للواجب على حساب الحق، لأن الأخلاق تقوم على فكرة الواجب لذاته.
_الواجب يقتضي القيام بالعمل لذات الواجب و ليس لما يترتب عليه من حقوق.
_الواجب أمر مطلق صوري منزه عن الأغراض و النتائج و المنافع و لذلك فأولوية الواجب تعد مقتضى عقليا .
'أوجست كونت': أولوية الواجب مقتضى وضعي، فالواجب قاعدة تفرضها العاطفة و العقل و بذلك فان فكرة الحق يجب أن تختفي من القاموس السياسي.وان الأخلاق عند علماء الاجتماع ذات طابع اجتماعي فهي نابعة من الواجب كإلزام خارجي 'دوركايم'.المجتمع بعاداته و تقاليده يغرسها في الأفراد و يفرضها عليهم.وان حق الفرد هو نتيجة لواجبات الآخرين نحوه، و لو أن كل فرد قام بواجبه لما وجدنا من يطالب بحقه 'أوجست كونت' و لذلك فالمطلوب هو القيام بالواجب و ليس المطالبة بالحق.
_لا يجوز المطالبة بالحق دون القيام بالواجب، فالواجب سابق لاقرار الحق، وهذا يبرز أولوية الواجبات على الحقوق.
_القوانين الوضعية تطلب من الناس القيام بأعمال (واجبات)مقابل أجور(حقوق) فالواجبات أسبق.

النقد:ان هذه الأطروحة التي تقدم الواجب على الحق تؤدي في النهاية الى تسلط المجتمعات، فمن غير المعقول اقامة عدالة على الواجبات دون الحقوق، فلا يتقبل الناس عدالة تغيب فيها الحقوق، اذ يرهق المجتمع كاهل أفراده بجملة من الواجبات و هذا يؤدي الى حصول التذمر و قد تحدث اضطرابات و ثورات من أجل الحصول على الحقوق (الاستغلال).
التركيب:العدالة تقوم على التوفيق بين الواجبات والحقوق.ان العبرة ليست بأسبقية أحدهما على الأخر و إنما بإحداث اتزان و توازن بينهما، فبقدر ما يقوم الفرد بواجبات بقدر ما ينال حقوقا في مقابلها تتماشى مع طبيعة هذه الواجبات.
_كما أن القوانين الوضعية الحالية بواجبات مقابل حقوق معينة، واذا كان الحق ادعاءا تم تبريره بواسطة المجتمع فالواجب يعد بمثابة الالتزام ،يلزم الفرد ذاته به في مقابل التمتع بالحق الذي يحدده المجتمع، وكل هذا يهدف الى الصالح العام و من ثم تحقيق العدالة الاجتماعية.
حل الإشكالية نخلص إلى أن العبرة في العدالة ليست بأسبقية الحق أو العكس و إنما بإحداث نوع من الاتزان المعقول بين ما يقوم به الفرد من واجبات و بين ما يتمتع به من حقوق، سواءا حدد الحق قبل الواجب أم حدد الواجب أولا ثم في مقابله حدد الحق ، فالعبرة في إحداث نوع من المساواة دون تغليب أحدهما على الأخر.

قبل أن نطالب الناس بواجباتهم علينا أن نمكنهم قبل كل شيء من حقوقهم

نص المقال: قيل : " قبل أن نطالب الناس بواجباتهم علينا أن نمكنهم قبل كل شيء من حقوقهم " حلل وناقش

الطريقة: جدلية

طرح المشكلة : كانت الحياة البدائية للإنسان تسير وفق قانون الغاب حيث البقاء يكون للأقوى، فالقوي يكون له الحق بأن يأخذ أي شيء مادام يستطيع، إلا أن هذا القانون زرع الفوضى وحصدت منه المجتمعات قديما الاضطرابات والاصطدامات المختلفة إلى أن شرعت القوانين وضبطت العلاقات بقواعد تنظيمية خاصة، ومن هنا انطلق كنتيجة حتمية من ذلك مصطلحين أساسيان من القانون هما الحقوق والواجبات، فإذا كانت الحقوق تعني كل ما يسمح به القانون وما لا يمكن إنكاره من الأمور الثابتة، فإن الواجب هو كل ما يطالب به القانون وما لا يمكن الاتفاق على تركه من الأمور، وانطلاقا من المصطلحين تثار المشكلة: هل يجب أن نمكن الفرد من حقوقه الكاملة وبعدها نطالبه بواجباته ؟ أم ينبغي أن يقوم بواجباته حتى يحصل على حقوقه ؟

محاولة حل المشكلة :

عرض الموقف الأول : يرى هذا الموقف أننا قبل أن نطالب الناس بواجباتهم علينا أن نمكنهم من حقوقهم، ولهذا ينبغي أن نسهل للأفراد طرق الحصول على حقوقهم ومعرفتها والتمكن منها، وبعدها نكلفهم بواجباتهم، لأن أي فرد قبل أن نحاسبه عن التزاماته علينا أن نحاسب أنفسنا ماذا قدمنا له من حقوق ؟ وهذا ما أدى بالفيلسوف " سقراط " إلى تعريف العدل على انه " إعطاء كل ذي حق حقه " ن كما ذهب فلاسفة القانون الطبيعي إلى أن العدالة تقتضي أن تتقدم فيها الحقوق على الواجبات، حيث قال " وولف " : " كلما تكلمنا عن القانون الطبيعي لا نبغي مطلقا قانونا طبيعيا بل بالأحرى الحق الذي يتمتع به الإنسان بفضل ذلك القانون أي طبيعيا "، كما ذهب الفيلسوف " جون لوك " إلى القول : " لما كان الإنسان قد ولد فله حق كامل في الحرية وفي التمتع بلا قيود بجميع حقوق ومزايا قانون الطبيعة على قدم المساواة مع أي شخص آخر أو أي عدد من الأشخاص في العالم " ، وقد تأثرت الثورة الفرنسية بأفكار هؤلاء الفلاسفة وظهر ذلك جليا في إعلان حقوق الإنسان، وهذه الحقوق تتمثل في الحرية والملكية والأمن ومقاومة الاضطهاد.

المناقشة: إن هذا الموقف عندما أكد على أولوية الحقوق وتقديسها فهو قد تجاهل الواجبات، وفي ذلك اختلال بتوازن الحياة، لأن جميع التشريعات الوضعية على مر التاريخ لم تخول موادها حقوقا للأفراد دون مطالبتهم بأداء واجبات، فالحق دائما يلازمه واجب، لأن طغيان الحقوق على الواجبات في مجتمع ما يؤدي إلى تناقضات واضطرابات وينعكس ذلك انعكاسا سلبيا على الدولة بمختلف وظائفها السياسية والاقتصادية والثقافية.

عرض الموقف الثاني: يرى  هذا الموقف أنه ينبغي على الأفراد أن يقوموا بواجباتهم قبل أن يطالبوا بحقوقهم، فالواجبات لها أولوية على الحقوق، لأن واجبات كل فرد تساهم بشكل كبير في تسيير عجلة تطور وتقدم الأمة، هذا التطور يؤدي بدوره إلى توفير الحياة التي تكون فيها الحقوق المختلفة مصونة وثابتة، وكلما ضعفت الواجبات نقصت الأعمال واضطربت الحياة وانتشرت الفوضى، وبانتشار الفوضى تتلاشى الحقوق وتتدهور قيمتها، وقد ذهب قديما الفيلسوف "أفلاطون" إلى تعريف العدل على أنه :"أداء الفرد لواجبه وامتلاكه لما يخصه " كما ذهب الفيلسوف       " كانط " إلى إقامة الأخلاق على فكرة الواجب لذاته، وبمقتضى هذا الواجب يكون السلوك الإنساني بدافع الإلزام من غير الالتفات لما يتحقق من جزاء ذلك السلوك، وإلى نفس المذهب يذهب الفيلسوف " أوجست كونت " إذ ينطلق من قبول فكرة الواجب دون إخضاعها لأي نقد خاص، فالواجب حسبه هو القاعدة التي يعمل بمقتضاها الفرد وتفرضها العاطفة والعقل معا، وهذا يعني أن تحديد الواجب سابق لإقرار الحق، الأمر الذي يبرر أولوية الواجبات على الحقوق.

المناقشة: إن هذا الموقف يهدم العدالة من أساسها كونه يبترها من مقوم أساسي تقوم عليه ألا وهو الحق فكيف يمكن واقعيا تقبل عدالة تغيب فيها حقوق الناس؟ لان أي عدالة تتأسس على الواجب فقط فهي تشرع للظلم والاستغلال، لأن عمل الفرد والواجب الذي يؤديه ينتظر من ورائه مقابلا (حقا)، كما لا يوجد قانون وضعي يفرض الواجبات على الأفراد دون أن يقر لهم حقوقا.

التركيب: إن التناسب بين الحقوق والواجبات هو الذي يحقق العدل، لأن أي طغيان لطرف على حساب آخر ينتج الظلم والجور والاستغلال، وهذا التكافؤ بين الحقوق والواجبات هو العدل بعينه، ولكن في البداية يجب أن نحدد بكل دقة واجبات وحقوق كل فرد بحيث تقترن الواجبات اللازمة لبناء الدولة مع ضمان لكل فرد يؤدي واجباته على أكمل وجه حقوقه اللازمة، أما الذين لا يؤدون واجباتهم ليس لهم الحق أن يطالبوا بحقوقهم، فالحقوق في الدول الحديثة تعتبر أسمى الوسائل التي تشجع الأفراد في أدائهم لأعمالهم وواجباتهم، لأن توفير للمواطن حقوقه المختلفة وصيانتها تجعله يقوم بأداء واجباته على أكمل وجه، وهذا يؤدي إلى استقرار المجتمع وتطوره.

حل المشكلة : في الأخير يمكن أن نؤكد أنه كلما قام الفرد بأداء واجباته كان له الحق بأن يطالب بحقوقه، وكان لزاما علينا أن نمكنه منها، كما أن عدم القيام بالواجبات يبعد حق المطالبة بالحقوق، ولا يسمح لمن لا يؤدي واجباته أن يحصل على حقوقه، لذا فتوفر الحقوق لدى الأفراد يعني أداء الأفراد لواجباتهم. 

هل تتأسس العدالة الاجتماعية على المساواة أم على التفاوت ؟

السؤال : هل تتأسس العدالة الاجتماعية على المساواة أم على التفاوت ؟ جدلية

طرح المشكلة :

كل مجتمع من المجتمعات يسعى إلى تحقيق العدل بين أفراده ، وذلك بإعطاء كل ذي حق حقه ، ومن هنا ينشأ التناقض بين العدالة التي تقتضي المساواة ، وبين الفروق الفردية التي تقتضي مراعاتها ، إذ إن تأسيس العدالة على المساواة يوقع الظلم بحكم وجود تفاوت طبيعي بين الإفراد ، وتأسيسها على التفاوت فيه تكريس للطبقية والعنصرية ؛ مما يجعلنا نطرح المشكلة التالية : ماهو المبدأ الأمثل الذي يحقق عدالة موضوعية : هل هو مبدأ المساواة أم مبدأ التفاوت ؟
محاولة حل المشكلة :
عرض الأطروحة: يرى البعض أن العدالة تتأسس على المساواة ، على اعتبار أن العدالة الحقيقية تعني المساواة بين الجميع الأفراد في الحقوق والواجبات وأمام القانون ، وأي تفاوت بينهم يعد ظلم ، ويدافع عن هذا الرأي فلاسفة القانون الطبيعي وفلاسفة العقد الاجتماعي وكذا أنصار المذهب الاشتراكي .
الحجة : - ويؤكد ذلك ، أن الأفراد – حسب فلاسفة القانون الطبيعي - الذين كانوا يعيشون في حالة الفطرة كانوا يتمتعون بمساواة تامة وكاملة فيما بينهم ، ومارسوا حقوقهم الطبيعية على قدم المساواة ، لذلك فالأفراد سواسية ،" فليس هناك شيء أشبه بشيء من الإنسان بالإنسان » ، وعليه فالعدالة تقتضي المساواة بين جميع الأفراد في الحقوق والواجبات بحكم بطبيعتهم المشتركة ، ومادام الناس متساوون في كل شيء فما على العدالة إلا أن تحترم هذه المساواة .
- أما فلاسفة العقد الاجتماعي ، فيؤكدون أن انتقال الإنسان من المجتمع الطبيعي إلى المجتمع السياسي تـمّ بناءً على تعاقد ، وبما أن الأفراد في المجتمع الطبيعي كانوا يتمتعون بمساواة تامة وكاملة ، لم يكونوا ليقبلوا التعاقد مالم يعتبرهم المتعاقدون معهم مساوين لهم ، فالمساواة شرط قيام العقد ، وبالتالي فالعقد قائم على عدالة أساسها المساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات .
- في حين أن الاشتراكيين يرون أن لا عدالة حقيقية دون مساواة فعلية بين الأفراد في الحقوق والواجبات ، ولا تتحقق المساواة دون الإقرار بمبدأ الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج ، التي تتيح للجميع التمتع بهذا الحق ، لأن الملكية الخاصة تكرّس الطبقية والاستغلال وهي بذلك تقضي على روح المساواة التي هي أساس العدالة .
النقد : إن أنصار المساواة مثاليون في دعواهم إلى إقامة مساواة مطلقة ، ويناقضون الواقع ، لأن التفاوت الطبيعي أمر مؤكد ، فالناس ليسوا نسخا متطابقة ولا متجانسين في كل شيء ، والفروق الفردية تؤكد ذلك ، ومن ثـمّ ففي المساواة ظلم لعدم احترام الفروق الفردية الطبيعية .
عرض نقيض الأطروحة : وبخلاف ما سبق ، يرى البعض الآخر أن العدالة لا تعني بالضرورة المساواة ، بل أن في المساواة ظلم لعدم احترام الاختلافات بين الناس ، ومن هذا المنطلق فإن العدالة الحقيقة تعني تكريس مبدأ التفاوت ، إذ ليس من العدل أن نساوي بين أناس متفاوتين طبيعيا . ويذهب إلى هذه الوجهة من النظر فلاسفة قدامى ومحدثين وأيضا بعض العلماء في ميدان علم النفس والبيولوجيا .
الحجة : - فأفلاطون قديما قسم المجتمع إلى ثلاث طبقات : طبقة الحكماء وطبقة الجنود وطبقة العبيد ، وهي طبقات تقابل مستويات النفس الإنسانية : النفس العاقلة والغضبية والشهوانية ، وهذا التقسيم يرجع إلى الاختلاف بين الأفراد في القدرات والمعرفة والفضيلة ، وعلى العدالة أن تحترم هذا التمايز الطبقي ، ومن واجب الدولة أن تراعي هذه الفوارق أيضا وتوزع الحقوق وفق مكانة كل فرد .
- أما أرسطو فاعتبر التفاوت قانون الطبيعة ، حيث أن الناس متفاوتين بطبيعتهم ومختلفين في قدراتهم وفي إرادة العمل وقيمة الجهد المبذول ، وهذا كله يستلزم التفاوت في الاستحقاق ؛ فلا يجب أن يحصل أناس متساوون على حصص غير متساوية ، أو يحصل أناس غير متساويين على حصص متساوية .
- وحديثا يؤكد ( هيجل 1770 – 1831 ) على مبدأ التفاوت بين الأمم ، وان الأمة القوية هي التي يحق لها امتلاك كل الحقوق وتسيطر على العالم ، على أساس أنها أفضل الأمم ، وعلى الأمم الأخرى واجب ، هو الخضوع للأمة القوية.
- وفي نفس الاتجاه ، يذهب ( نيتشه 1844 – 1900 ) إن التفاوت بين الأفراد قائم ولا يمكن إنكاره ، فيقسم المجتمع إلى طبقتين : طبقة الأسياد وطبقة العبيد ، وان للسادة أخلاقهم وحقوقهم ، وللعبيد أخلاقهم وواجباتهم .
- أما أنصار المذهب الرأسمالي فيقيمون العدل على أساس التفاوت ، فالمساواة المطلقة مستحيلة وفيها ظلم ، إذ لا يجب مساواة الفرد العبقري المبدع بالفرد العادي الساذج ، ولا العامل المجد البارع بالعامل الكسول الخامل ، بل لابد من الاعتراف بهذا التفاوت وتشجيعه ، لأن ذلك يبعث على الجهد والعمل وخلق جو من المنافسة بين المتفاوتين .
- ويؤكد بعض العلماء إن كل حق يقابله واجب ، غير إن قدرة الأفراد في رد الواجب المقابل للحق متفاوتة في مجالات عدة : فمن الناحية البيولوجية ، هناك اختلاف بين الناس في بنياتهم البيولوجية والجسمانية ، مما ينتج عنه اختلاف قدرتهم على العمل ورد الواجب ، لذلك فليس من العدل مساواتهم في الحقوق ، بل يجب أن نساعد أولئك الذين يملكون أفضل الأعضاء والعقول على الارتقاء اجتماعيا ، يقول الطبيب الفيزيولوجي الفرنسي ( ألكسيس كاريل 1873 –1944 ) : « بدلا من ان نحاول تحقيق المساواة بين اللامساواة العضوية والعقلية ، يجب توسيع دائرة هذه الاختلافات وننشئ رجالا عظماء » . ومن الناحية النفسية ، نجد تمايز بين الأفراد من حيث مواهبهم وذكائهم وكل القدرات العقلية الأخرى ، ومن العبث أن نحاول مساواة هؤلاء المتفاوتون طبيعيا .
وأخيرا ومن الناحية الاجتماعية ، فالناس ليسوا سواء ، فهناك الغني الذي يملك والفقير الذي لا يملك ، والملكية حق طبيعي للفرد ، وليس من العدل نزع هذه الملكية ليشاركه فيها آخرين بدعوى المساواة .
النقد : ان التفاوت الطبيعي بين الأفراد أمر مؤكد ولا جدال فيه ، غير انه لا ينبغي أن يكون مبررا لتفاوت طبقي أو اجتماعي أو عرقي عنصري . كما قد يكون الاختلاف في الاستحقاق مبنيا على فوارق اصطناعية لا طبيعية فيظهر تفاوت لا تحترم فيه الفروق الفردية .
التركيب : إن المساواة المطلقة مستحيلة ، والتفاوت الاجتماعي لا شك انه ظلم ، وعلى المجتمع أن يحارب هذا التفاوت ليقترب ولو نسبيا من العدالة ، ولا يكون ذلك ألا بتوفير شروط ذلك ، ولعل من أهمها إقرار مبدأ تكافؤ الفرص والتناسب بين الكفاءة والاستحقاق ومحاربة الاستغلال .
حل المشكلة : وهكذا يتضح ان العدالة هي ما تسعى المجتمعات قديمها وحديثها إلى تجسيدها ، ويبقى التناقض قائما حول الأساس الذي تبنى عليه العدالة ، غير أن المساواة – رغم صعوبة تحقيقها واقعا – تبقى هي السبيل إلى تحقيق هذه العدالة كقيمة أخلاقية عليا .

شكالية تطبيق المنهج التجريبي على الظواهر الإنسانية.

لأسئلة:-هل تصلح الحوادث التاريخية أن تكون بحثا علميا؟

-هل يمكن دراسة الحوادث التاريخية بعيدا عن المعرفة العلمية؟

-هل يمكن أن تكون الأحداث التاريخية موضوعا للمعرفة العلمية؟

-هل يستطيع المؤرخ أن يتجاوز العوائق التي تمنعه لتحقيق الموضوعية؟

-يقال{إن للموضوعية في التاريخ حدود لأن المؤرخ يعيش التاريخ} ما رأيك؟-إذا كانت للموضوعية في التاريخ حدود فهل يمكن أن يتحول التاريخ إلى علم؟-

 المقدمة: تنطلق الدراسات العلمية على اختلاف مضمونها ومنهجها من مرحلة البحث حيث تحرك العلماء أسئلة وإشكالات محيّرة تقودهم إلى مرحلة الكشف من خلال ملاحظات وفرضيات والتي تنقلب بـالبرهنة إلى قوانين علمية برهانية فإذا علمنا أنّ الموضوعية شرط قيام العلم وأن التاريخ يدرس الحوادث الإنسانية التي ترتبط بالزمن الماضي فالمشكلة المطروحة:

هل تصلح أن تكون الحوادث التاريخية موضوعا لمعرفة علمية؟/

الرأي الأول(الأطروحة):

 ترى هذه الأطروحة "الموقف المعارض لعلم التاريخ" أن الأحداث التاريخية لا تصلح أن تكون موضوعا لمعرفة علمية لأن دراسة التاريخ دراسة موضوعية مسألة متعذرة بحكم وجود عوائق موضوعية وذاتية أهمها غياب أهمها غياب الموضوعية والتي يتجلى في تدخل الأفكار المسبقة وأحكام القيم هذا ما عبر عنه"جون ديوي" قائلا {تناول الباحثين للمشكلات الإنسانية من ناحية الاستهجان والاستحسان الخلقيين ومن ناحية الخبث والطهر عقبة في طريق الدراسات التاريخية} كما يتدخل الطابع الشخصي للمؤرخ ويظهر ذلك في طريقة فهمه لتاريخ وأسلوب عرضه ومن أمثلة ذلك أن علماء الدراسات التاريخية في القرن الـ19 في بريطانيا كانت متأثرا بالنزعة الرأسمالية ومع ظهور الماركسية ظهر ما يسمى التعبير المادي للتاريخ ومن العوائق التي تقف أمام الدراسات التاريخية (غياب الملاحظة) لأن الحادثة التاريخية فريدة من نوعها تحدث مرة واحدة ولا تتكرر وهذا ما عبّر عنه "عبد الرحمن الصغير" قائلا {النظرية العلمية تشترط ملاحظة الوقائع من أجل اكتشاف القوانين فالحادث البيولوجي يمكن ملاحظته أما الحادث التاريخي فلا يمكن بلوغه} وفي التاريخ لا وجود للسببية والحتمية كل هذه العوائق تقف في وجه ارتقاء التاريخ إلى مرتبة الدراسات العلمية.نقد: هذه الأطروحة تتجاهل أن التاريخ له منهجه الخاص به الذي يتوافق مع طبيعة حوادثه./

الرأي الثاني(نقيض الأطروحة): ترى هذه الأطروحة أن الحوادث التاريخية تصلح أن تكون موضوع معرفة علمية موضوعية وأن المنهج التاريخي هو المنهج الاستقرائي الواقعي منهج تتوفر فيه خصائص الروح العلمية وكذا الملاحظة والفرضية والتجربة وهذا ما أكّد عليه "محمود قاسم" في كتابه [المنطق الحديث ومناهج البحث] قائلا {لقد ضاقت المسافة التي كانت تفصل التاريخ عن العلوم التجريبية فقد طبق المؤرخون أساليب التفكير الاستقرائي على بحوثهم} والمنهج التاريخي يعتمد على خطوات أساسية وهي أربعة [جمع المصادر والوثائق] سواء المقصودة بالتاريخ أو غير المقصودة وهي ضرورية قال عنها "سنيويوس" {لا وجود لتاريخ دون وثائق وكل عصر ضاعت وثائقه يضل مجهولا إلى الأبد} وبعد جمعها تأتي مرحلة[التحليل والنقد] وهنا يستعين علماء التاريخ بـالتحليل الكيميائي ومثل ذلك استعمال كربون 14 للتأكد من العمر الزمني وكذا النقد الداخلي للوثيقة الذي ينصب على المضمون وشرط النقد الموضوعية قال "ابن خلدون" {النفس إذا كانت على حالة من الاعتدال في قبول الخبر أعطته حقه من التمحيص والنظر} وتـأتي مرحلة [تركيب الظواهر التاريخية]يرتب المؤرخ الحوادث ترتيبا زمنيا ومنطقيا وقد يجد فجوات فيلجأ إلى الفرضية وبعدها يصل إلى مرحلة تغيير التاريخ وقد يستعين بتجربة المقارنة كما فعل "مارك بلوخ" في دراسته التاريخية على الإقطاع حث قارن بين [ألمانيا, فرنسا, ايطاليا, انجلترا] ووجد أن الإقطاع ارتبط ظهوره بالزراعة واختفى في عصر الصناعة, إن التاريخ علم.نقد: لا شك أن التاريخ أصبح علما لكن ظواهره لا تتماثل مع الظواهر الطبيعية. /

التركيب: الحديث عن الفكر التاريخي يدفعنا إلى ضرورة التمييز بين اتجاهين [الاتجاه المالي] وما ينطوي عليه من نظرة فردية ذاتية و[الاتجاه الوضعي] الذي اعتبر الحقائق التاريخية موضوعية يمكن تعميمها, ومن هذا المنطلق لا يمكن ربط التاريخ بـالتأمل الفلسفي وحده ولا اعتبار حوادثه مماثلة للظواهر الطبيعية بل هي حوادث لها منهجها الخاص, منهج جمع بين التأمل والنقد وبين الاستنتاج والاستقراء وكما قال "ابن خلدون" في [المقدمة] {التاريخ في باطنه نظرة وتحقيق وتحليل للكائنات ومبادئها دقيق وعلم بكيفياتها الوقائع وأسبابها عميقة وهو لذلك أصل الحكمة العريق} كما أن الشواهد الواقعية تؤكد أن علم التاريخ قد قطع أشواطا كبيرة في مسيرته التي لا تنتهي وكما قال المؤرخ "يوري" {التاريخ أصح علما لا أكثر ولا أقل}.

-الخاتمة:

وفي الأخير يمكن القول أن الحادثة التاريخية حادثة إنسانية ذاتية فريدة م نوعها تختلف عن الظواهر الفيزيائية كونها غير قابلة للملاحظة والتجريب ومن ثم صعوبة الوصول إلى قوانين تحكم الحوادث التاريخية هذه الصعوبة تطرقنا إليها من خلال الموقف المعارض لقيام التاريخ وكذا الموقف المعاكس الذي دافع عن علمية التاريخ انطلاقا من منهجية قوامها [جمع المصادر والوثائق والتحليل والنقد والتركيب والتعبير التاريخي] ومن كل ذلك نستنتج:نعم يمكن أن تكون الحوادث التاريخية موضوعا لدراسة علمية شرط مراعاة خصائص الحادثة التاريخية.

قيل إن العلوم الإنسانية هي ما يقع في الوجود الفعلي

الموضوع السادس:قيل إن العلوم الإنسانية هي ما يقع في الوجود الفعلي و هي مما يدركه الباحثون
بالمشاهدة كإدراكهم لمادة العلوم التجريبية كلها .دافع عن هذه الأطروحة

طر ح المشكلة:لقد شكل الإنسان موضوع بحث و دراسة فهو جانب مادي وآخر روحي معنوي أدى إلى ظهور علوم إنسانية تبحث في إنسانيته بأبعادها الثلاثة النفسي و الاجتماعي و التاريخي,لكن تميز الظاهرة الإنسانية بخصائص كالتغير و عدم التكرار شكلت عائقا أمام دراستها تجريبيا,غير أن هذا لاقى معارضة بحيث يمكن دراستها بشكل علمي وهي أطروحة صحيحة.فما المبررات التي تثبت صحتها؟بصيغة أخرى إذا كانت الظواهر الإنسانية تخضع للتجريب ما الدليل على ذلك؟

محاولة حل المشكلة: عرض منطق الأطروحة:
إن الواقع البشري له أبعاد ثلاثة بعد اجتماعي يدرسه علم الاجتماع,وبعد نفسي يهتم به علم النفس, وبعد تاريخي يؤرخ له علم التاريخ, وقد تم دراسة هذه الأبعاد بشكل موضوعي وذلك بتطبيق المنهج التجريبي حسب طبيعة الظاهرة فكان المنهج التاريخي مع ابن خلدون قائما على ضرورة المصادر وتحليلها ونقدها لتركيب الحادثة بشكل حقيقي,أما المنهج في علم الاجتماع فقد تم تطبيق التجربة الغير مباشرة على حوادث المجتمع أي اعتماد الملاحظة و التحليل لمعرفة أسبابها و إمكانية التنبؤ بها وهذا مااثبتته العلوم الاجتماعية الحديثة كالإحصاء و الانتروبولوجيا يقول كونت...إنني اعني بالفيزياء الاجتماعية العلم الذي تكون دراسة الظواهر الاجتماعية فيه موضوعية على أن ينظر إلى هذه الظواهر بنفس الروح التي ينظر بها إلى الظواهر الفلكية) أما عن منهج علم النفس فقد استطاع السيكولوجيون فهم الحياة الداخلية باعتماد المنهج الذاتي الاستبطاني أو المنهج السلوكي الموضوعي القائم على تفسير سلوك الفرد

عرض خصوم الأطروحة:إلا أن هناك من عارض ذلك واعتبر انه لا يمكن دراسة الظاهرة الإنسانية دراسة علمية انطلاقا من وجود مجموعة من العقبات كغياب الموضوعية وغياب الملاحظة و التجربة وغياب الحتمية و التنبؤ,(نقدهم)ولكن لا يمكن الجزم بذلك لان علماء دراسة الظواهر الإنسانية تجاوزوا هذه العقبات و البحوث التي قاموا بها في الميادين الثلاثة تثبت ذلك.

الدفاع عن الأطروحة بحجج شخصية:إن طبيعة و مسائل العلوم الإنسانية مكنت الباحثين من تنويع أساليب البحث و أبدعوا مناهج تتشابه مع بعض المناهج في العلوم التجريبية والتزموا من ناحية أخرى ببعض أساليب البحث التي تتلاءم وتنسجم مع طبيعة موضوعاته وهذا مكننا من فهم الإنسان و واقعه وأبعاده المختلفة

حل المشكلة:إن الأطروحة القائلة بدراسة الظواهر الإنسانية دراسة علمية كدراستهم لمادة
العلوم التجريبية أطروحة صحيحة في سياقها لذلك يمكننا الدفاع عنها و تبنيها

هل يستطيع المؤرخ أن يتجاوز العوائق التي تمنعه من تحقيق الموضوعية؟

نص المقال: هل يستطيع المؤرخ أن يتجاوز العوائق التي تمنعه من تحقيق الموضوعية؟

الطريقة: جدلية

طرح المشكلة : إن العلوم الإنسانية هي العلوم التي تهتم بدراسة الواقع الإنساني، وبذلك فهي تهتم بالإنسان، حيث يهتم علم النفس بالبعد الفردي في الإنسان، ويهتم علم الاجتماع بالبعد الاجتماعي، ويهتم التاريخ بالبعد التاريخي. والتاريخ هو بحث في أحوال البشر الماضية في وقائعهم وأحداثهم وظواهر حياتهم. وبناء على هذا فإن الحادثة التاريخية تتميز بكونها ماضية ومن ثمة فالمعرفة التاريخية معرفة غير مباشرة لا تعتمد على الملاحظة ولا على التجربة الأمر الذي يجعل المؤرخ ليس في إمكانه الانتهاء إلى وضع قوانين عامة، والعلم لا يقوم إلا على قوانين كلية، وهذا على الأساس فالتساؤل المطروح: هل هذه الصعوبات تمنع التاريخ من أن يأخذ مكانه بين مختلف العلوم الأخرى؟ أو بمعنى آخر: هل خصوصية الحادثة التاريخية تمثل عائقا أمام تطبيق الأساليب العلمية في دراستها؟

محاولة حل المشكلة :

عرض الموقف الأول:  يذهب بعض المفكرين إلى أن الحوادث التاريخية لا تخضع للدراسة العلمية لأن الخصائص التي تقوم عليها الحادثة التاريخية تمثل عائقا أمام تطبيق الأساليب العلمية في دراستها. ومن هذه الخصائص أن الحادثة التاريخية حادثة إنسانية اجتماعية، كما أنها حادثة فريدة من نوعها لا تتكرر، وبناء على هذه العوائق التي تقف أمام تطبيق الدراسة العلمية في التاريخ قامت اعتراضات أساسية على القول بأن التاريخ علم منها انعدام الملاحظة المباشرة للحادثة التاريخية كون حوادثها ماضية، ثم استحالة إجراء التجارب في التاريخ وهو ما يجعل المؤرخ بعيدا عن إمكانية وضع قوانين عامة، فالعلم لا يقوم إلا على الأحكام الكلية كما يقول أرسطو: « لا علم إلا بكليات »، هذا بالإضافة إلى تغلب الطابع الذاتي في المعرفة التاريخية، ثم أن كلمة العلم تطلق على البحث الذي يمكن من التنبؤ في حين أن نفس الشروط لا تؤدي إلى نفس النتائج وبالتالي لا قدرة على التنبؤ بالمستقبل في التاريخ .

النقد : مما لا شك فيه أن هذه الاعتراضات لها ما يبررها من الناحية العلمية خاصة، غير أنه ينبغي أن نؤكد بأن هذه الاعتراضات لا تستلزم الرفض القاطع لعلمية التاريخ، لأن بعض المؤرخين استطاعوا أن يكونوا موضوعيين إلى حد ما، وأن يتقيدوا بشروط الروح العلمية.

عرض الموقف الثاني : يذهب بعض المفكرين إلى أن الظاهرة التاريخية لها خصوصيتها فهي تختلف من حيث طبيعة موضوعها عن العلوم الأخرى، وبالتالي من الضروري أن يكون لها منهجا يخصها، وهكذا أصبح المؤرخون يستعملون في دراساتهم منهجا خاصا بهم وهو يقوم على مراحل:

أ ـ جمع المصادر والوثائق: يبدأ المؤرخ يجمع الوثائق والمصادر المتعلقة بالحادثة ، فالوثائق هي السبيل الوحيد لمعرفة الماضي.

ب ـ نقد المصادر و الوثائق ، فبعد الجمع تكون عملية الفحص و النظر والتثبت من خلو الوثائق من التحريف و التزوير ، وفي هذا يقول ابن خلدون عن التاريخ « فهو محتاج على مآخذ متعددة و معارف متنوعة و حسن نظر وتثبيت يفضيان بصاحبهما إلى الحق، لآن الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد النقل فربما لم يؤمن فيها من العثور و مزلة القدم و الحيد عن جادة الصدق ».

ج ـ التركيب التاريخي: تنتهي عملية التحليل إلى نتائج جزئية مبعثرة يعمل المؤرخ على تركيبها في إطارها الزماني والمكاني ، ثم يربط نتائجه ببيان العلاقات التي توجد بينهما و هو ما يعرف التعليل التاريخي.

النقد : مما لا شك فيه أن علم التاريخ قد تجاوز الكثير من الصعوبات التي كانت تعرقله وتعطله، لكن رغم ذلك لا يجب أن نبالغ في اعتبار الظواهر التاريخية موضوعا لمعرفة علمية بحتة ، لأن الحادث التاريخي حادث إنساني لا يستوف شروط العلم.

التركيب : إن للحادثة التاريخية خصائصها مثلما للمادة الجامدة أو المادة الحية خصائصها وهذا يقتضي اختلاف في المنهج، ولهذا فالتاريخ علم من نوع خاص ليس علما استنتاجيا كالرياضيات و ليس استقرائيا كالفيزياء ، وإنما هو علم يبحث عن الوسائل العلمية التي تمكنه من فهم الماضي وتفسيره ، و على هذا الأساس فإن القول بأن التاريخ لا يمكن أن يكون علما لأنه يدرس حوادث تفتقر إلى شروط العلم أمر مبالغ فيه ، كما أن القول بإمكان التاريخ أن يصبح علما دقيقا أمر مبالغ فيه أيضا، وعليه فإن الحوادث التاريخية ذات طبيعة خاصة مما استوجب أن يكون لها منهجا خاصا بها.

حل المشكلة : في الأخير يمكن أن نؤكد أن التاريخ علم له موضوعه الخاص و يتبع في ذلك منهجا يتفق مع طبيعة الموضوع ، لكن هذا يتوقف على التزام المؤرخ بالشروط الأساسية للعلوم وخاصة الموضوعية، وعليه  فإن مقعد التاريخ بين العلوم الأخرى يتوقف على مدى التزام المؤرخين بخصائص الروح العلمية والاقتراب من الموضوعية.         

نص المقال : إلى أي مدى يمكن تحقيق الموضوعية في التاريخ ؟

الطريقة : جدلية

المقدمة : التاريخ يعتبر من العلوم الإنسانية التي تدرس الإنسان من حيث له ماض يستفيد منه ، وهو يعرف بأنه علم يدرس الماضي الإنساني ، وأثر هذا الماضي على الإنسان ، وموضوعه الحادثة التاريخية وإذا كانت الحادثة التاريخية حادثة إنسانية وقعت في الماضي ، فهل يمكن دراستها دراسة علمية موضوعية ؟ وبصيغة أخرى : هل يمكن تطبيق المنهج التجريبي على الظواهر التاريخية ؟

التحليل :                                                 

 الموقف الأول :  يرى المعارضون لعلمية التاريخ ، أن التاريخ ليس علما ولا يمكن له أن يكون علما ودليلهم في ذلك أن الدراسة العلمية تقوم على مبدأ الحتمية الذي يعني ثبات الشروط والأسباب ، في حين أن الشروط والأسباب عند الإنسان ليست ثابتة فما كان بالأمس سببا لم يعد اليوم كذلك ، كما أن الدراسة العلمية تقوم على الموضوعية في حين أن الحوادث التاريخية ذاتية ، فالمؤرخ يعيش التاريخ ولا يمكن له أن يقف موقف الحياد من حوادث تعتبر جزء منه ، بالإضافة إلى مشكلة التجريب ، حيث أن الظواهر التاريخية ظواهر ماضية لا يمكن إعادتها أو عزلها ، وبالتالي يستحيل التجريب عليها وباستحالة التجريب تنعدم القوانين وينعدم التنبؤ الذي يبقى السمة الجوهرية للعلم .

نقد : إن المعارضين لعلمية التاريخ ، يبالغون كثيرا في تصور الفرق بينه وبين علوم الطبيعة ، والواقع أن هناك فرق وهو فرق يعود في الأساس إلى طبيعة الظاهرة ، والاختلاف في الموضوع يستلزم الاختلاف في المنهج ، ومنه فالتاريخ علم له منهجه الخاص الذي ينسجم وخصوصية الحادثة التاريخية .

الموقف الثاني : يرى المؤيدون لعلمية التاريخ ، أن دراسة الحادثة التاريخية وتفسيرها تفسيرا علميا، أمر ممكن تحقيقه في ظل تطور العلوم وتنوع المناهج ودليلهم في ذلك أن المؤرخ باحث قبل كل شيء وصفة الباحث تجعله يتسلح بالحذر والوعي ويتحقق من كل شيء واقفا منه موقف الحياد وعلى هذا فقد حاول بعض المفكرين تطبيق المنهج التجريبي على الظاهرة التاريخية، وأهم الخطوات التي يتبعها المؤرخ في كتابة التاريخ هو تعيين الحادثة المراد دراستها ثم جمع المصادر المتعلقة بالحادثة  في تلك الفترة زمانيا ومكانيا ، والمصادر بدورها على نوعين مصادر إرادية ومصادر غير إرادية ثم مرحلة التحليل التاريخي ويقصد بها النقد الخارجي والباطني للوثائق ثم المرحلة النهائية وهي مرحلة التركيب التاريخي .

نقد : لكن مطالبة المؤرخ بالتزام الحياد ، كمن يطالبه بالتخلي عن جزء منه وهذا مستحيل فكيف نطالبه بالتنكر لدينه أو وطنه أو ثقافته وهذا ما جعل الدراسات التاريخية تسيطر عليها الذاتية .

التركيب : إن الموضوعية في التاريخ صعبة لكنها ليست مستحيلة فالصعوبات التي تواجه المؤرخين لم تمنع البعض منهم من استخدام المناهج العلمية بنجاح واستعانوا بنتائج العلوم الأخرى كعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا من تحقيق العلمية في التاريخ وبالتالي استطاعوا أن يكونوا موضوعيين إلى حد ما صحيح أن المؤرخ لا يستطيع أن يكون موضوعيا وحياديا مثلما هو الحال في العلوم الطبيعية لأن الظاهرة تتعلق بالباحث بطريقة أو بأخرى ، لكن مع ذلك يمكن له أن يتقيد بشروط الروح العلمية من حرية في البحث والتجرد من الأهواء والعواطف وحب للحقيقة ومحاسبة للنفس وشك وروح نقد وفحص وشجاعة .

الخاتمة : في الأخير يمكن أن نقول أن الموضوعية في التاريخ يمكن تحقيقها ولكنها تبقى موضوعية نسبية لا ترقي إلى درجة اليقين كما هو موجد في علوم الطبيعة .