من مصادر الشريعة الإسلامية

من مصادر الشريعة الإسلامية

مفهوم مصادر التشيع: هي الأدلة التي نصبها الشّارع دليلا على: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الأحكام، وهي

من مصادر التشيع:

 أولا الإجماع 

أ تعريفه: لغة: العزم، والاتفاق -

اصطلاحا: اتفاق مجتهدي عصر من العصور من أمة محمد (صلهم) بعد وفاته على حكم من الأحكام الشعية العملية

ب حجيته: اتفق أهل العلم على أن الإجماع حجة شرعية واستدلوا ب -

من القرآن الكريم، قوله تعالى : (( ومن يشاقق الرسول من بعد

ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله

 جهنم وساءت مصيرا )) النساء 115222

وجه الاستدلال بهذه الآية: أن الله تعالى توعد من اتبع غير سبيل لمؤمنين فدل على أنه حرام، فيكون إتباع سبيل المؤمنين واجباا

ومن السنة النبوية، * من السنة المطهرة: قال – صلى الله عليه وسلم -:

(لا تجتمع أمتي على ضلالة )

وقال: ( ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن)

ج- أنواعه

الإجماع الصريح: وهو اتفاق المجتهدين على قول أو الفعل بشكل صريح، دون أن يُخالف أحد

الإجماع السكوت: أن يشتهر القول أو الفعل من البعض فيسكت الباقون

عن إنكاره.

د أمثلة عنه:

 إجماع الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد -

- إجماع الصحابة على توريث الجدة السدس

- الإجماع على تحريم الزواج بالجدة.

ثانيا القياس -

أ تعريفه: لغة: التقدير والمساواة -

اصطلاحا: تسوية أمر بأمر آخر في الحكم الثابت له لاشتراكهما في علة الحكم

ب حجيته: اتفق جمهور العلماء على إثبات القياس والاحتجاج به من -

حيث الجملة، ومن بين ما استدلوا به ما يلي:

من القرآن الكريم: قول الله تعالى(فاعتبروا يأولى الابصر) سورة الحش: 11

وجه الاستدلال: أن الله تعالى أمر بالاعتبار، والقياس نوع من الاعتبار،

فإذا يجب العمل به

ومن السنة النبوية: روى أن امرأة خثعمية جاءت إلى الرسول

 – صلى الله عليه وسلم – وقالت له : ( إن أبي أدركته فريضة

 الحج أفأحج عنه ؟ فقال لها : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته

أكان ينفعه ذلك ؟ قالت: نعم قال: فدين الله أحق بالقضاء )

عمل الصحابة والأمثلة على ذلك كثيرة نذكر منها

* مسألة الكلالة ورأي أبي بكر رضي الله عنه فيها: "الكلالة ما عدا الوالد

والولد"، والرأي أصل للقياس.

رسالة عمر لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، وجاء فيها "اعرف

الأشباه والأمثال، وقس الأمور".

ج- أركانه وشروطه:

- المقيس عليه : ويسمى الأصل وهو الأمر الذي ورد النص

بحكمه (الكتاب أو السنة والإجماع)، و يكون الحكم معقول المعنى.

 - المقيس : ويسمى الفرع وهو الأمر الذي لم يرد النص في

حكمه ويطلب معرفة حكم الله فيه.

 – الحكم : وهو المراد تعديته من الأصل إلى الفرع،  وهو

 الحكم الشرعي الثابت للأصل بنص أو إجماع.

 – العلة : وهي الوصف المشترك بين الأصل والفرع، والذي من

 أجله شرع الحكم في الأصل،حيث يجب أن تكون ظاهرة منضبطة.

أمثلة عن القياس:

- قياس المخدرات على الخمر.

- قياس تحريم ضرب الوالدين أو سبهما على تحريم قول أف لهما.

- قياس الأوراق النقدية على العملة النقدية (الدرهم والفضة)

ثالثا المصالح المرسلة -

أ- تعريفها: هي استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع، بناء على -

مصلحة لا دليل من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها.

ب حجيتها: يرى المالكية أن المصلحة المرسلة لا يعمل بها في مجال -

العبادات، وهي حجة شرعية فيما لا نص فيه ولا إجماع، واستدلوا بأدلة

منها

- شرع الله الأحكام لتحقيق مصالح العباد ودفع المضار عنهم

- الحوادث تتجدد والمصالح تتغير بتغير الزمان والظروف

- رعيت المصلحة في اجتهادات الصحابة والتابعين وأئمة الاجتهاد

ج شروط العمل بها -

- ألا تكون مصادمة لنص أو إجماع

- أن تعود على مقاصد الشيعة بالحفظ والصيانة

- أن تكون عامة لجميع الناس لا خاصة

- أن تكون معقولة في ذاتها حقيقة لا وهما

د- أمثلة عنها

- تولية أبي بكر لعمر رضي الله عنهما الخلافة من بعده

- اتخاذ عمر رضي الله عنه دارا للسجن بمكة

- وضع قواعد خاصة للمرور في الشوارع

- الإلزام بتوثيق عقود الزواج بورقة رسمية